حقيقة أزمة الغاز في غزة: الادعاءات بحق محمد الخزندار كاذبة
في الوقت الذي يحاول فيه البعض تصوير أزمة الغاز في قطاع غزة على أنها نتيجة تصرفات التاجر محمد محسن الخزندار، تؤكد الحقائق أن هذه الادعاءات كاذبة ومضللة بالكامل.
محمد الخزندار وشركته هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توريد الغاز للقطاع، وليس لها أي دور في تعطيل التوريد أو رفع الأسعار. ما حصل خلال الأيام الماضية من تأخير في دخول الغاز يعود بالكامل إلى سياسات حركة حماس، اولا قيام الاحتلال بإغلاق المعابر بحجة الحرب على إيران، ثانيا قيام حماس بسرقة كميات كبيرة من السولار من مخازن تابعة للجنة المصرية، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في التوريد.
التنسيق مع الجانب الإسرائيلي كان موجودًا، والشاحنات المخصصة لإدخال الغاز والسولار قد توجهت بالفعل اليوم، إلا أن التنسيق تم إلغاؤه من جانب الاحتلال، وليس بسبب أي تصرف من قبل شركة الخزندار .
كما تكشف الوقائع أن حركة حماس تستغل الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، حيث تبيع الغاز في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 150 شيكل للكيلو، وتقوم بفرض ضرائب على السجائر والسولار المسروق بأسعار خيالية، متجاهلة معاناة المواطنين.
أي اتهامات موجهة ضد محمد الخزندار بخصوص أزمة الغاز هي افتراءات واضحة تهدف إلى تشويه صورته، وتغطية السياسات الخاطئة التي تتبعها حركة حماس في إدارة السوق داخل غزة.
الحقائق تؤكد أن المسؤولية المباشرة عن الأزمة تقع على عاتق إدارة حماس للسوق والمعابر، وأن المواطنين هم الضحايا الرئيسيون لهذه السياسات.