سلطة حماس تدوس على القانون وتترك تجار الأزمات ينهبون الناس

بينما يهاجم البعض سلطة رام الله ويتهمها بالدوس على القانون رغم حديثها المتكرر عن بناء مؤسسات الدولة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً داخل غزة:

ماذا عن سلطة الأمر الواقع التي ما زالت تحكم القطاع بقبضة أمنية؟

في الوقت الذي ينتظر فيه الناس محاسبة تجار الأزمات والمحتكرين الذين استغلوا الحرب ورفعوا الأسعار على حساب جوع الناس ودمهم، نجد أن القبضة الأمنية كثيراً ما تتجه نحو المعارضين وأصحاب الرأي.

المشهد واضح للناس:
بدلاً من ملاحقة اللصوص الكبار وتجار الأزمات الذين مصّوا دم الناس في الحرب، يتم اعتقال من ينتقد أو يرفع صوته.

غزة التي تعيش واحدة من أقسى المآسي في تاريخها لا تحتاج مزيداً من القمع، بل تحتاج عدالة حقيقية.

الناس تسأل اليوم بوضوح:
لماذا يُلاحَق من يتكلم عن الفساد، بينما يبقى المحتكرون وتجار الأزمات بعيدين عن المساءلة؟

غزة لا تحتاج سلطة تخاف من الصوت الحر…
غزة تحتاج قانوناً يطبَّق على الجميع.