تحقيق صحفي : بين التبرعات والحسابات: جدل الفساد المالي واتهامات سرقة التبرعات في غزة

منذ اندلاع الحرب في غزة، تدفقت تبرعات ضخمة من دول ومؤسسات وأفراد لدعم المدنيين الذين يعانون من الحصار والدمار. لكن في ظل هذه المعاناة، ظهرت اتهامات متصاعدة عن سوء إدارة هذه التبرعات، واستغلالها، وربما تحويلها لأغراض غير إنسانية، مع اتهامات تُوجه إلى حركة حماس كجهة مسيطرة على شؤون القطاع.

هذه الاتهامات أثارت جدلاً واسعًا في الصحافة الدولية وعلى منصات التواصل، بين من يطالب بتحقيقات مستقلة ويشير إلى فساد وسوء استخدام، وبين من ينفي وجود دليل قاطع على سرقة ممنهجة، ويعتبر الاتهامات جزءًا من حرب إعلامية سياسية.

 شبهات حول استغلال التبرعات

1. شبكات جمع التبرعات المضللة

تقارير رسمية أمريكية أظهرت أن وزارة الخزانة الأميركية قامت في مارس 2026 بتجميد أصول أربع جمعيات “شبه خيرية” اتهمتها بتمويل نشاطات مرتبطة بحماس، وذلك عبر استغلال التبرعات الإنسانية وتحويلها لصالح أنشطة غير معلنة.

هذه الجهات – بحسب وزارة الخزانة – استغلت القطاع الخيري كواجهة لجمع أموال ثم توجيهها إلى ما يوصف بأنه “شبكة تمويلية سرية” تخدم أهدافًا غير إنسانية، وهو ما أثار مخاوف من أن جزءًا من التبرعات الموجهة للمدنيين في غزة لم يصل بالفعل إلى مستحقيه.

2. تقارير عن فساد داخلي داخل مؤسسات العمل الخيري

على منصات التواصل، ظهرت تقارير عن جمعيات محلية في غزة يُشتبه في إنفاقها التبرعات على مشتريات فاخرة مثل سيارات ومواد غير مرتبطة بالإغاثة، بدلاً من توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمحتاجين.

مصادر إعلامية ذكرت أن هذه التحقيقات تشمل أسماء ومجموعات داخل القطاع الخيري في غزة، وأن هناك “استدعاءات واستجوابات” من قبل الأجهزة المحلية بحق بعض الناشطين المشتبه فيهم، في محاولة لاحتواء الأزمة والتحقيق فيها داخليًا.

3. اتهامات بحيازة “ثروات غير مبررة”

تحدثت تقارير صحفية عن مشاهد لأفراد من منظمات مرتبطة بجمع التبرعات في غزة يظهرون بمستوى حياة أعلى من المتوقع، وهو ما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الثروات وكيفية إنفاق التبرعات.

ردود الأفعال: بين تأييد التحقيقات ونفيها

1. محللون يعتبرون الاتهامات مدمرة لثقة الجمهور

قالت محللة سياسية أن هذه القضايا “تُضعف الثقة في العمل الخيري الحقيقي وتضر بسمعة الجمعيات التي تعمل بصدق”، معتبرة أن الفساد المالي إذا ثبت يمكن أن يكون له أثر طويل الأمد على التبرعات الإنسانية لقطاع غزة.

2. اتهامات أخرى تتعلق بأطراف خارج حماس

ليس هناك إجماع على أن كل هذه الاتهامات تُنسب مباشرة إلى قيادة حركة حماس. بعض التقارير تشير إلى أن جهات أخرى مرتبطة بأطراف أوسع مثل الإخوان المسلمين أو مؤسسات خارجية واجهت اتهامات بفساد مماثل، وأن حماس نفسها اتهمت بعض هذه الجهات بسرقة تبرعات ضخمة (مثل ادعاءات بسرقة 500 مليون دولار في حملات معينة)، لكن هذه الادعاءات لم تُثبت رسميًا.

الجانب الآخر: نفي الاتهامات وغياب دليل قاطع

رغم هذه الادعاءات، تؤكد تقارير دولية وأبحاث مستقلة أنه لا يوجد دليل موثّق على سرقة منهجية أو منظمة من قبل حماس للتبرعات الإنسانية الموجهة لأهل غزة. في بعض الحالات، كشفت تقارير أن الاتهامات جاءت من مصادر سياسية أو عسكرية، ولم تتأكد من صحتها بشكل مستقل.

بعض التحقيقات الدولية أكدت أن الكثير من المساعدات تصل بالفعل للمدنيين، وأن ادعاءات “سرقة المساعدات” غالبًا ما تكون مرتبطة بحالات سرقة فردية أو فوضى توزيع في ظل بيئة حرب، وليس توجيهًا من القيادة المركزية لحماس.

أسباب الخلافات حول التبرعات

يمكن تلخيص أسباب الخلافات والاتهامات في عدة نقاط:

• الشفافية المالية المحدودة: ضعف آليات الرقابة الداخلية في مؤسسات جمع التبرعات، ما يفتح المجال للشبهات.
• الاستغلال السياسي للإعلام: استخدام بعض الجهات الاتهامات كأداة ضغط سياسي أو دعائي.
• بيئة الحرب والفوضى: صعوبة تتبع كل تبرع في ظل ظروف صعبة ومعقدة.
• تعدد الجهات والوسطاء: وجود شبكات جمع تبرعات خارج الرقابة الرسمية، مما يزيد مخاطر سوء الاستخدام.

 بين الحقيقة والادعاء

الجدل حول الفساد المالي وسرقة التبرعات في غزة ليس قضية بسيطة أو واضحة. هناك تقارير وتحقيقات تشير إلى شبهات واستغلالات مالية، وهناك أيضًا تحقيقات وتنقيحات تشير إلى أن الكثير من الاتهامات مبالغ فيها أو غير مثبتة بشكل مستقل.

في النهاية، يظل المطلب الأساسي واحدًا: ضرورة الشفافية الكاملة في إدارة التبرعات، ومحاسبة أي جهة تثبت تورطها في فساد أو استغلال، حتى تُضمن وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها .